sobhe90@
هبط معدل الفائدة «سايبور» لأول مرة منذ 9 أشهر، بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر إلى 1.999% بدلا من 2.009%، تزامنا مع ارتفاع السيولة في الاقتصاد، دون معدل سعر إعادة اتفاقات الشراء المطروح من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الذي نسبته 2%.
وأكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن إجراءات مؤسسة النقد «ساما» لمعالجة شُح السيولة في السوق، إضافة لدفع مستحقات المقاولين من الحكومة وضخ مبلغ 100 مليار ريال ساهم بشكل مباشر في ارتفاع السيولة في الاقتصاد، وانعكس إيجابيا على سعر الفائدة بين البنوك، حتى انخفضت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، ووصلت أمس إلى ما دون سعر الإقراض الذي تقدمه «ساما».
وأوضح أن ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي مؤشر جيد، وسيحد الضغوط التي يواجهها القطاع الخاص، وسيساعد في خفض القيود المشددة على الائتمان؛ لرغبة البنوك التوسع في محافظها الائتمانية، إضافة لكونه مؤشرا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت البوعينين إلى أن توقف الحكومة عن إصدار سندات محلية لأربعة أشهر ربما ساعد في هذه «الانفراجة» -بحسب وصفه-؛ ما يستوجب العمل على الحد من إصدار السندات المحلية لضمان استدامة انفراج السيولة، وقدرة البنوك على تعويض نقص الإنفاق الحكومي من خلال تمويل القطاع الخاص.
من جهته، بين المستشار المصرفي مصطفى تميرك أن ارتفاع أو انخفاض الفائدة بين البنوك يعد مؤشرا للسيولة في اقتصاد الدول، إذ إن ارتفاع الفائدة بين البنوك دليل على شح السيولة.
وقال: «ارتفاع الفائدة بين البنوك لن ينعكس بالضرورة على القروض المقدمة إلى الأفراد، لكن إقراض الأفراد حاليا يكلف البنوك أقل مما كان عليه خلال الأشهر التسعة الماضية، فنسبة الفائدة ثابتة وإنما المتغير نسبة الفائدة بين البنوك والتأثير يخص البنوك فقط».
هبط معدل الفائدة «سايبور» لأول مرة منذ 9 أشهر، بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر إلى 1.999% بدلا من 2.009%، تزامنا مع ارتفاع السيولة في الاقتصاد، دون معدل سعر إعادة اتفاقات الشراء المطروح من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الذي نسبته 2%.
وأكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين أن إجراءات مؤسسة النقد «ساما» لمعالجة شُح السيولة في السوق، إضافة لدفع مستحقات المقاولين من الحكومة وضخ مبلغ 100 مليار ريال ساهم بشكل مباشر في ارتفاع السيولة في الاقتصاد، وانعكس إيجابيا على سعر الفائدة بين البنوك، حتى انخفضت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، ووصلت أمس إلى ما دون سعر الإقراض الذي تقدمه «ساما».
وأوضح أن ارتفاع السيولة في القطاع المصرفي مؤشر جيد، وسيحد الضغوط التي يواجهها القطاع الخاص، وسيساعد في خفض القيود المشددة على الائتمان؛ لرغبة البنوك التوسع في محافظها الائتمانية، إضافة لكونه مؤشرا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت البوعينين إلى أن توقف الحكومة عن إصدار سندات محلية لأربعة أشهر ربما ساعد في هذه «الانفراجة» -بحسب وصفه-؛ ما يستوجب العمل على الحد من إصدار السندات المحلية لضمان استدامة انفراج السيولة، وقدرة البنوك على تعويض نقص الإنفاق الحكومي من خلال تمويل القطاع الخاص.
من جهته، بين المستشار المصرفي مصطفى تميرك أن ارتفاع أو انخفاض الفائدة بين البنوك يعد مؤشرا للسيولة في اقتصاد الدول، إذ إن ارتفاع الفائدة بين البنوك دليل على شح السيولة.
وقال: «ارتفاع الفائدة بين البنوك لن ينعكس بالضرورة على القروض المقدمة إلى الأفراد، لكن إقراض الأفراد حاليا يكلف البنوك أقل مما كان عليه خلال الأشهر التسعة الماضية، فنسبة الفائدة ثابتة وإنما المتغير نسبة الفائدة بين البنوك والتأثير يخص البنوك فقط».